به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مالیات یکی از منابع درآمدی دولت در کنار ارزهای ناشی از صادرات نفت در بودجه محسوب می‌شود که نقش اساسی در تامین هزینه‌های جاری دارد.

طبق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و قانون برنامه ششم جهت گیری‌ خاصی در راستای کاهش اتکای بودجه به درآمدهای نفتی گرفته شده است.

براساس جدول شماره 4 قانون برنامه ششم توسعه که برآوردی از منابع و مصارف عمومی دولت است رشد متوسط درآمدهای مالیاتی باید 25.5 درصد باشد که اکنون این گونه نیست.

درآمد مالیات در سال 97 بیش از 159 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است. در بودجه امسال 215 هزار میلیارد تومان درآمد پیش بینی شده که اگر سهم سایر درآمدها را 66 هزار میلیارد تومان پینشهاد دولت ثابت در نظر بگیریم، سهم درآمد مالیات به همراه درآمد گمرک 149 هزار میلیارد تومان است که باز هم نسبت به برنامه ششم بیش از 10 هزار میلیارد تومان عقب ماندگی دارد.

این عقب ماندگی درآمدهای مالیاتی به عوامل متعددی باز می‌گردد که از جمله آن عدم توسعه پایه‌های مالیاتی و تکمیل نشدن طرح تحول مالیاتی که طرح جامع مالیاتی نیز در دل آن قرار دارد. با تکمیل پایگاه اطلاعات نظام اقتصادی می‌توان امیدوار بود، بخشی از این عقب ماندگی جبران شود.

در حال حاضر 5 سرفصل برای اخذ مالیات وجود دارد که شامل مالیات اشخاص حقوقی، بر درآمد، بر ثروت، بر واردات و بر کالا و خدمات وجود دارد. 

در بخش مالیات بر کالا و خدمات بیشترین سهم را مالیات بر ارزش افزوده داشته که در سال‌های اخیر به عنوان یک مالیات مستمر و قابل اتکا از آن یاد می‌شود.

ارقام به هزار میلیارد ریال

به غیر از مالیات بر واردات طبق آمار 11 ماهه بانک مرکزی، پایه‌های مالیاتی به لحاظ تحقق درآمدی نتوانسته‌اند ارقام مصوب را کسب کنند.

با توجه به رکود حاکم بر شرکت‌ها، مالیات اشخاص حقوقی همچنان با مشکل مواجه بوده و طبق اظهارات معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی اکثر شرکت‌ها زیان ثبت کرده‌اند.

 

ارقام به هزار میلیارد ریال

بیشترین سهم درآمدهای مالیاتی مربوط به بخش کالا و خدمات است که مالیات ارزش افزوده بالاترین رقم را به خود اختصاص داده است. در سال‌های اخیر دیگر بخش‌ها با کاهش درآمد نسبت به دوره سال 95 روبرو هستند.

 

سهم هریک از سرفصل‌های مالیاتی- درصد

 

به منظور افزایش درآمدهای مالیاتی، باید سه اقدام صورت بگیرد. 1- اصلاح معافیت‌های مالیاتی که به نظر می‌رسد، در دستور کار مسئولان سازمان امور مالیاتی قرار دارد.

2- توسعه پایه‌های مالیاتی از اهمیت و ضرورت بی بدیلی برخوردار است که در این جهت اقدامی برای توسعه مشاهده نمی‌شود، در حالی که بسیاری از کشورهای پیشرفته و در حال توسعه به دنبال اخذ مالیات از روش‌های دیگر هستند. نمونه آن اخذ مالیات از خانه‌های خالی و مالیات بر عائدی سرمایه است.

مالیات خانه‌های خالی

با وجود انکه قانون گذار برای سازمان مالیات و نیز وزارت راه و شهرسازی تکالیفی تعیین کرده، اما تاکنون این وزارتخانه به تعهدات خود پایبند نبوده و به اجرای قانون با کندی و حرکت فرسایشی روبرو است. تا جایی که معاون وزیر راه اخیرا به صورت تلویحی گفته بود، این پایه مالیاتی، درآمد چندانی برای دولت به همراه نخواهد داشت. 

مالیات بر عایدی سرمایه

عایدی سرمایه عموماً مالیات بر عواید حاصل از معاملات املاک و مستغلات و همچنین مالیات بر معاملات سهام را شامل می‌شود. در بیشتر کشورها این مالیات ذیل مالیات بر درآمد بوده و ساختاری مجزا ندارد، اما در عین‌حال در برخی کشورها ساختار خاص خود را دارد. در ایران خرید و فروش سهام مالیات دارد، اما عواید حاصل از معاملات املاک و مستغلات مشمول مالیات نمی‌شود. این مالیات در کشوری مثل امریکا 100 سال سابقه اجرا دارد.

مالیات بر سود سپرده بانکی

این نوع مالیات نیز از موارد اختلافی در کشور محسوب می‌شود. وزارت اقتصاد در گزارشی نظر مثبت خود را بر اخذ این مالیات اعلام کرده بود، اما بانک مرکزی مخالف اصلی محسوب می‌شود. این پایه مالیاتی نقش تعدیل کننده در کاهش نقدینگی غیرمولد داشته و منابع خرد را به سمت ثروت افزایی و تولید سوق خواهد داد.

3- توسعه و تکمیل پایگاه‌های اطلاعات نظام اقتصادی اعم از مالی، پولی، هویتی، عملکردی،  اعتباری، اسنادی و سایر خواهد بود.

این موضوع نیز دارای قانون مترقی و خاص در مالیات‌های مستقیم بوده، اما بنا به ملاحظاتی عوائد آن نصیب کشور و منافع عمومی نشده است.