تبیین اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم در بوشهر

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر دوره آموزشی امور مالیاتی اعضاء سازمان نظام مهندسی در تاریخ ۱۵ بهمن ماه سال جاری در سینما کانون بوشهر برگزار گردید.

در ابتدا مهندس سید مرتضی غریب زاده خزانه دار سازمان هدف از برگزاری دوره مذکور را بر طرف نمودن مشکلات مالیاتی مهندسین برشمرد و اظهار امیدواری نمود که با برگزاری این دوره مشکلاتی که تا به حال مهندسین حقیقی و حقوقی در زمینه مالیاتی با آن مواجه بوده اند مرتفع گردد.

در ادامه جناب آقای محمد قبول، عضو کمیته مالی مالیاتی شورای مرکزی و عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، به آموزش مهندسین در این زمینه پرداخت. وی در خصوص مهلت ارائه اظهار نامه های مالیاتی گفت:مهلت ارائه اظهار نامه مالیاتی جهت آموزش اعضاء حقیقی سازمان از تیر ماه به خرداد تغییر پیدا نموده و برای اعضای حقوقی کماکان آخرین فرصت ارائه اظهار نامه همان تیرماه می باشد.

وی افزود: بدلیل حذف مالیات مقطوع ده درصد بر درآمد مالیات ساخت وساز و ضرورت ارائه اظهار نامه مالیات بر درآمد و مشمول نرخ مالی ماده ۱۳۱ بر سود ساخت و ساز در سال بعد پرداختن انفرادی اعضاء به این امر بدلیل لزوم استفاده از مشاوران مالی و مالیاتی و حقوقی پرهزینه خواهد بود و شرکتهای مجری ذیصلاح و انبوه ساز به لحاظ ساختار سازمانی مناسب تر موفق تر عمل خواهند نمود. برای واحدهای خالی (مستغلات مسکونی در شهرهای بالا یکصد هزار نفر) برای سال دوم معادل پنجاه درصد و سال سوم برابر و سال چهارم معادل یک و نیم برابر مالیات بر اجاره خواهد بود. وی افزود: براساس ماده ۱۶۹ سازمان امور مالیاتی به تمامی پایگاه های اطلاعاتی، هویتی، پولی، مالی، سهام، ارز، بیمه و … ،گردش حسابهای پولی دسترسی آنلاین خواهد داشت.

آقای قبول اظهار داشت: نرخ مالیات بر درآمد مشمول مالیات بعد از کسر معافیت تا پانصد میلیون ريال پانزده درصد و مازاد تا یک میلیارد ريال ۲۰درصد و مازاد بر یک میلیارد ريال ۲۵ درصد خواهد بود.

وی بیان داشت: با حذف دسته بندی مشاغل که اعضاء حقیقی در ردیف ۵ بند ب ماده ۹۵ بودند، کلیه اعضاء مکلف به نگهداری دفاتر هستند و مالیات آنها فقط براساس دفاتر و اسناد و مدارک (مستندات درآمد و هزینه) ارائه شده تشخیص خواهد شد.

وی در ادامه افزود: براساس ماده ۲۷۴ اختفاء درآمد مالیاتی، تنظیم دفاتر خلاف واقع، عدم انجام تکالیف مالیاتی و …، جرم مالیاتی محسوب مشمول مجازات درجه شش خواهد بود و براساس ماده ۲۷۵ ممنوعیت های شغلی را نیز مشمول خواهند شد.

وی اذعان نمود: در حال حاضر براساس رأی دیوان عدالت اداری اعضاء سازمان، مکلف به ارائه معاملات فصلی نیستند، لیکن براساس اصلاحیه جدید باید دید در دستورالعمل جدید ماده ۱۶۹ آیا مشمول این تکلیف می باشند یا خیر.

وی در خصوص محدودیت جدید هزینه های قابل قبول گفت: پرداخت هزینه های بیش از ۵۰ میلیون ريال در صورتیکه از طریق تراکنش بانک نباشد، قابل قبول نخواهد بود. لذا شرکتهای حقوقی عضو، می بایست در هزینه های جاری توسط شرکاء دقت فرمایند .

وی در پایان اظهار داشت: با توجه به حذف ماده ۱۰۴ از قانون ، از کارفرمایان حقوقی در صورت ارائه

خدمات توسط اعضاء، ۳درصد مالیات به عنوان حق الزحمه کسر نخواهد شد.

http://www.bushehr-nezam.ir/?p=3629منبع: